أصدر النائب العام المكلف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، اليوم الخميس، أمراً بفتح تحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير في قضايا فساد. وذكر مصدر، وفق وكالة “سبوتنيك”، اليوم الخميس، أن “النائب العام أمر باستجواب الرئيس السابق المعزول عمر البشير، في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده رقم 40 لسنة 2019، تحت المواد (6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014”.
وأفاد المصدر، بأن النائب العام أمر “بإحالة ملف القروض الخارجية إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية والبدء بإجراء التحقيقات اللازمة”.
ويذكر أن النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، أصدر عدداً من القرارات من بينها إنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة، ياسر بشير بخاري، وإعادة كافة الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد.
كما أصدر النائب العام المكلف أيضاً قراراً بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية، الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار أحمد عبد العال، وعضوية 3 من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها، كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور.
وأطاحت القوات المسلحة بنظام الرئيس عمر البشير، بعد مظاهرات عارمة اجتاحت السودان تطالب برحيله، فيما تم تأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين، وتأكيدها عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبته وفقاً لقانون البلاد.